بيان هام لمشروع النهر الصناعي العظيم

في الوقت الذي تسعى فيه إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم للمحافظة على التدفق المائي لكافة المدن الليبية، والعمل على زيادة الإنتاج في كافة حقول آبار المشروع بعد التدني الملحوظ في كمية المياه المنتجة نتيجة لعمليات التخريب والسرقة لمكونات الآبار والاعتداءات المتكررة على خطوط الأنابيب، وفي هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها مشروع النهر الصناعي العظيم - المورد الوحيد للمياه في ليبيا - ونتيجة لإيقاف الموارد المالية من حكومة الوحدة الوطنية دون مبرر قانوني والذي نتج عنه عدم تمكن إدارة المشروع من الإيفاء بالالتزامات المنصوص عليها بالقانون، بالإضافة إلى قيام حكومة الوحدة الوطنية
بتشكيل جسم موازي بطرابلس ( صدر حكم قضائي بإيقافه) ، والإيعاز إلى المؤسسات الممولة للمشروع بحصر التعامل معه على الرغم من أن الإدارة الرئيسة للمشروع بمدينة بنغازي هي الجهة المختصة والمشرفة على إدارة المنظومات كافة بما في ذلك المنظومات الواقعة في المنطقة الغربية.
إن هذا الإجراء غير القانوني ترتب عليه عجز الإدارة الرئيسية عن تنفيذ أهم التزاماتها وفي مقدمتها ضمان إيصال المياه لكل المدن والقرى بالدولة الليبية دون انقطاع، وتأخر أعمال التشغيل والصيانة.
ورغم كل المحاولات للوصول إلى حساباتنا بمصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي والمصارف التجارية الأخرى بطرابلس والتي لاقت رفضاً متكرراً نتيجة للتعليمات الصادرة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية بعدم التعامل مع إدارة المشروع في بنغازي.
وفي حالة استمرار حكومة الوحدة الوطنية في هذا النهج المتمثل في حرمان إدارة المشروع من الحصول على إيراداتها المالية وعجزنا عن تغطية مرتبات العاملين وتأمين الإعاشة في المواقع الصحراوية، فإننا لانضمن إستمرار تدفق المياه في كافة المنظومات .
وأمام هذا الوضع الحرج، تهيب بالجهات ذات العلاقة تحمل مسؤوليتهم القانونية والعمل على تذليل الصعاب حتى تتمكن إدارة المشروع من الإيفاء بالتزاماته وفقاً للقانون .